وهو ممنوع ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ المستحقّ بالاستئجار للإرضاع عين ومنفعة . [ مسألة 650 : إذا استأجر لهما معا صريحا ، أو استأجر للإرضاع ] مسألة 650 : إذا استأجر لهما معا صريحا ، أو استأجر للإرضاع وقلنا : إنّه يستتبع الحضانة وبالعكس فانقطع اللبن ، فإن قلنا : إنّ المقصود بالذات والمعقود عليه اللبن ؛ لأنّه أشدّ مقصودا والحضانة تابعة ، انفسخ العقد عند انقطاع اللبن . وإن قلنا : المعقود عليه بالذات الحضانة واللبن تابع ؛ لأنّ الإجارة وضعت للمنافع ، والأعيان تابعة ، لم يبطل العقد ، لكن للمستأجر الخيار ؛ لأنّ انقطاع اللبن عيب ، كما لو استأجر طاحونة فانقطع الماء ، أو أرضا للزراعة فانقطع ماؤها . وإن قلنا : إنّ المعقود عليه كلاهما ؛ لأنّهما مقصودان معا ، انفسخ العقد في الإرضاع ، وسقط قسطه من الأجرة . وفي الحضانة للشافعيّة قولا تفريق الصفقة « 1 » . وعندنا أنّه لا ينفسخ في الحضانة . نعم ، يتخيّر ؛ لتبعّض الصفقة . وللشافعيّة هذه الأوجه الثلاثة ، ولم يفرّقوا في حكاية الأوجه بين أن يصرّح بالجمع بينهما ، وبين أن يذكر أحدهما ، ويحكم باستتباعه للآخر « 2 » . وصار بعضهم إلى الفرق بين أن يصرّح بالجمع بينهما ، وبين أن يذكر أحدهما ، ويحكم باستتباعه للآخر ، فيقال : إذا صرّح بالجمع بينهما [ قطعنا بأنّهما ] « 3 » مقصودان في العقد ، وإذا ذكر أحدهما ، فهو المقصود ، والآخر

--> ( 1 ) نهاية المطلب 8 : 79 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 124 ، روضة الطالبين 4 : 282 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 124 ، روضة الطالبين 4 : 282 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « قطعا فإنّهما » . والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز .